وكالة خبر

بحث المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلاً بالأمين العام نافذ المدهون ومدير الإدارة القانونية أمجد الأغا مع وفد من شركة توزيع الكهرباء برئاسة سمير مطير مدير عام الشركة؛ التدابير القانونية الكفيلة بتحسين شبكة الكهرباء وصولاً لزيادة عدد ساعات الوصل.

وناقش الطرفان الإشكاليات العملية التي تعيق عمل شركة التوزيع والتي تستدعي معالجتها تشريعياً.

واتفقا على تبني مجموعة من التعديلات التشريعية تشمل دعم الطاقة البديلة وتنظيم استخدام المولدات الكهربائية التجارية وإقرار حِزمة من الحوافز والتسهيلات للملتزمين بالدفع، والاتفاق على تثبيت نظام العدادات الذكية لكل المرافق الحكومية ودور العبادة والهيئات المحلية؛ وإقرار عقوبات زاجرة بحق المعتدين على الشبكة وسرقة الطاقة، وكذلك إقرار نظام مُيسر لإجراء المخالصات المالية لتعزيز آليات الجباية للمتخلفين عن الدفع، وتشكيل لجان لتسوية المبالغ المالية المتراكمة على المشتركين.

وشدد المجلس التشريعي، حرصه على تنظيم وتقنين إجراءات قطع التيار الكهربائي باعتباره خدمة أساسية وربطه بضمانات تشريعية وبمعايير ومحددات مع كفالة الحق في إعادة الخطوط المقطوعة بقرار قضائي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في القوانين ذات العلاقة.